استاد سعید ناصری: مشکل نیروی انسانی افزایش دستمزد نیست، تورم را مهار کنید

۱۵ اسفند استاد سعید ناصری: مشکل نیروی انسانی افزایش دستمزد نیست، تورم را مهار کنید

سعید ناصری استاد حقوق کار دانشگاه اعلام کرد در ماههای منتهی به پایان هر سال شاهد مباحث جنجالی افزایش دستمزد در رسانه های کشور هستیم و شایعات مختلفی در این خصوص مطرح می شود که در نهایت اعضای شورای عالی کار به ریاست وزیر کار بخشنامه دستمزد حداقل های سال بعد را ابلاغ می کنند.

وی با اشاره به صراحت قانون کار در خصوص مصادیق و الزامات تعیین کننده مزد که تکلیف را بر همگان روشن کرده با نقد صریح و شفاف به شیوه برگزاری جلسات متعدد و طولانی شورای کار جهت تعیین دستمزد و میزان افزایشات انتقاد کرد و اظهار نمود شاخص های تعیین شده در قانون کار به قدری شفاف، واضح و روشن است که اعضای شورای عالی کار ظرف کمتر از دو ساعت می توانند مطابق قانون میزان افزایشات را مشخص و حداکثر یک ساعت بعد از جلسه بخشنامه را ابلاغ و در سایت وزارت کار قرار دهند.

عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار با بیان این مطلب که بخش عمده ای از دادخواست های مطرح شده در ادارات کار ناشی از میزان دستمزد و عدم پرداخت منظم توسط اکثر کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی است موضوع تعیین دستمزد را از جنجالی ترین مباحث حوزه روابط کار دانست.

استاد سعید ناصری که از مشاورین مطرح منابع انسانی و روابط کار کشور در برندهای معتبر صنایع و مراکز مختلف تولیدی – بازرگانی – خدماتی – آموزشی – دارویی – پزشکی و  … می باشد مشکل عمده نیروی انسانی را تورم افسارگسیخته در اقتصاد دانست و اعلام نمود با هر میزان افزایش دستمزد در صورتی که تورم متوقف نشود بی فایده است، وی افزایش منطقی و قانونی دستمزد بر اساس شاخص های اعلامی در قانون کار را در صورتی موثر دانست که در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم و دولت با تمام توان و در کلیه سازمان های نظارتی در مقابل افزایش قیمت ها ایستادگی کرده و اجازه افزایش قیمت ندهد.

عضو سابق شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری با انتقاد صریح از بررسی دستمزد در اسفند هر سال و صدور بخشنامه افزایش مزد برای سال آینده و در مقابل تورم چندین باره در طول سال را غیر منطقی و غیر کارشناسی دانست و اظهار نمود فلسفه تعیین دستمزد در قانون بر اساس شاخص های نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانواده رسیدن به وضعیت مطلوب زندگی و حفظ کرامت انسانی است و نه امرار معاش با مشقت و سختی و فلاکت!

کارشناس عالی روابط کار در رادیو اقتصاد در پاسخ به پرسش پیش بینی میزان افزایش مزد در سال ۱۴۰۱  اظهار نمود:

با توجه به روال تعیین دستمزد در شورای عالی کار و نادیده گرفتن هزینه معیشت و تاکید بر نرخ تورم پیش بینی میکنم در حداقل دستمزد ۴۲% افزایش داشته باشیم که با افزایش بن و مسکن به عدد ۵ میلیون تومان برسیم، وی میزان افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی را نیز ۲۵% پیش بینی کرد.