۰۹ آبان استاد سعید ناصری در کلاس درس دانش پذیران مقطع عالی POST DBA دانشگاه تربیت مدرس: مدیرعامل یک سازمان در صورت عدول از مقررات قانون کار در بیش از ۳۰ مورد تخلف به جریمه مالی از ۳۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل دستمزد یک کارگر و در مواردی به مجازات حبس از ۹۱ روز تا یکسال محکوم می گردد
استاد سعید ناصری در کلاس دانش پذیران مقطع عالی POST DBA دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر رعایت مفاد قانون کار توسط کلیه مدیران – سرپرستان – معاونین – هیات مدیره و مدیر عامل تاکید نمود مطابق قانون عدول از انجام تکالیف قانونی سازمان در حوزه روابط کار در بیش از ۳۰ مورد موجبات جریمه ریالی از ۳۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل دستمزد و در مواردی نیز مجازات حبس برای مدیر عامل از ۹۱ روز تا یکسال را در پی خواهد داشت.
عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار اظهار نمود مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار مجازات های مالی از محل اموال یا حساب بانکی شخصیت حقوقی و مجازات حبس فقط مختص شخص مدیر عامل است حتی اگر وی در جریان دستور و یا انجام تخلف نباشد چرا که معاونین و مدیران و مسئولین سازمان منصوبین مدیر عامل هستند.
مشاور ارشد روابط کار و منابع انسانی در بزرگترین برندهای تجاری، صنعتی و تولیدی کشور تصمیمات و مصوبات هیات مدیره در حوزه روابط کار را نیز در صورت استنکاف از اجرای قانون کار عامل مهم دیگری در اعمال مجازات های قانونی سازمان و شخص مدیر عامل عنوان کرد و تاکید نمود مصوبه برخلاف قانون هیات مدیره در حوزه روابط کار نافی اعمال مجازات مدیر عامل توسط مراجع قضایی نمی باشد و قانون بجز شخص مدیر عامل با هیچکدام از اعضای هیات مدیره و یا مدیران برخوردی نخواهد کرد چرا که قانون مدیر عامل را بالاترین مقام اجرایی سازمان می داند.
عضو سابق شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری خطاب به مدیران عامل شرکتها و کارفرمایان حقیقی هشدار داد: با اجرای درست قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های روابط کار منافع مادی سازمان و اعتبار خود را که ناشی از سالها زحمت و تلاش و تجربه است خدشه دار نکنند و در میدان مین راه نروند چرا که اجرای احکام مراجع قضایی مطابق قانون و بر اساس اصل صیانت از نیروی کار خارج از نوبت به تخلفات رسیدگی کرده و در صورت اعمال مجازات حبس مدیر عامل یا کارفرما حتی بعد از خروج وی از تصدی این مسئولیت سابقه محکومیت در پرونده شخص باقی خواهد ماند.
نظری وجود ندارد