۱۱ دی استاد سعید ناصری: با توجه به روند فعلی افزایش دستمزد مشمولین قانون کار در سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۲۵% نخواهد بود
ماههای پایانی سال موضوع افزایش دستمزد و میزان درصد آن برای مشمولین قانون کار همواره یک دغدغه بزرگ است که اخبار رسانه را دچار شایعات مختلف و حدس و گمان های فراوانی می کند البته عدم ثبات قیمتها و افزایش نرخ تورم در طی سال و جو روانی حاکم بر بازار و انتظار تورمی در سال جدید نیز مزید بر علت شده اند تا کارگران و کارفرمایان با حساسیت بیشتری این مساله را دنبال کنند.
سعید ناصری استاد حقوق کار دانشگاه و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳ را ۲۵% پیش بینی کرد وی با انتقاد صریح از عدم رعایت ماده ۴۱ و بندهای آن در خصوص شاخص های تعیین مزد اظهار نمود متاسفانه شورای عالی کار بدون توجه به این ماده قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد با برگزاری جلسات متعدد و طاقت فرسا در ماههای پایانی سال و صرفا بر اساس بند نانوشته چانه زنی اقدام نموده و این مساله غیر کارشناسی سالهاست ادامه دارد.
مشاور روابط کار و منابع انسانی در هلدینگ ها و سازمان های معتبر کشور اعلام نمود مساله دستمزد در روابط کار بسیار مهم و تعیین کننده است و با کارایی و بهره وری و میزان رضایت مندی نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و اعضای شورای عالی کار به ویژه کارفرمایان باید به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.
استاد ناصری در خاتمه با توجه به شرایط موجود کشور – تیم دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار و مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده درصد افزایش حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ را حداکثر ۲۵% پیش بینی نمود که با هزینه سبد معیشت و نرخ تورم اختلاف فاحشی داشته و جوابگوی امرار معاش مشمولین قانون کار نخواهد بود.
عضو ش.رای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری در دهه ۸۰ اعلام نمود همانگونه که بارها تاکید کرده ام در صورت عدم ثبات نرخ تورم و افزایش بی رویه قیمت ها در طول سال هر میزان افزایش در نرخ حداقل دستمزد بی نتیجه است و حاصلی جز نارضایتی نیروی انسانی بدنبال نخواهد داشت و قطعا کارفرمایان را در تامین نیروی کار و حفظ و نگهداشت با بحران مواجه خواهد کرد.
نظری وجود ندارد