استاد سعید ناصری در پاسخ به خبرنگار مستقر در اتاق بازرگانی ایران مبنی بر راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود شرایط کسب و کارها عنوان کرد:در گام اول باید بحث اقتصاد یکبار برای همیشه حل شود،تا زمانی که مشکلات اقتصادی، ناترازی های بودجه،نوسانات نرخ ارز و محدودیت های ارتباطات با جهان خارج را داریم، تاثیر آن را در کسب و کارها و روابط کار کارکنان با کارفرمایان به وضوح میبینیم

۰۳ بهمن استاد سعید ناصری در پاسخ به خبرنگار مستقر در اتاق بازرگانی ایران مبنی بر راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود شرایط کسب و کارها عنوان کرد:در گام اول باید بحث اقتصاد یکبار برای همیشه حل شود،تا زمانی که مشکلات اقتصادی، ناترازی های بودجه،نوسانات نرخ ارز و محدودیت های ارتباطات با جهان خارج را داریم، تاثیر آن را در کسب و کارها و روابط کار کارکنان با کارفرمایان به وضوح میبینیم

استاد سعید ناصری چهره مطرح منابع انسانی و روابط کار کشور و مشاور بزرگترین هلدینگ ها و سازمان های معتبر در همایش مشاوره به کسب و کارها که در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ در محل تالار همایش میرمحمد صادقی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد در مصاحبه با رسانه های خبری چالش های کسب و کارها را ناشی از  قانون کار فعلی کشور و عدم تغییر آن از سال ۶۹ که جوابگوی نیاز کسب و کارها با توجه به شرایط فعلی نیست دانست.

استاد مقاطع عالی MBA – DBA و POST DBA دردانشگاههای تهران – علامه طباطبایی و تربیت مدرس مباحث ناترازی های مالی – عدم ثبات نرخ تورم در کشور و به تبع آن تورم انتظاری که عوامل ایجاد تنش های منابع انسانی و روابط کار در مراکز کسب و کار هستند را به دنبال خواهد داشت.

عضو مراجع حل اختلاف روابط کار ضعف شدید دانش فنی حوزه روابط کار و مدیریت منابع انسانی در سازمانها و مراکز کسب و کار را از دیگر مشکلات و چالش های روابط کار دانست و مصداق آن را حجم بالای دادخواست های مطروحه در ادارات کار و بالا بودن نرخ نارضایتی نیروی انسانی و کارفرمایان از روابط کار در کشور عنوان کرد.

استاد ناصری که سابقه حضور در شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری را در کارنامه اجرایی خود دارد به نقش مهم دولت در این حوزه اشاره کرد که به واسطه دلایلی مانند تحریمها بین المللی، نوسانات نرخ ارز و … که ناشی از معادلات اقتصادی هستند  نقش حمایتی خود از مراکز کسب و کار را بدرستی ایفا نمی کند و بالطبع تنش های ناشی از مباحث اقتصادی و نرخ تورم به داخل کارگاهها کشانده شده و عامل نارضایتی از کاهش قدرت خرید کارکنان به بالا رفتن سطح انتظار از افزایش دستمزد توسط کارفرمایان مبدل خواهد شد و کارفرمایان را با چالش ماندگاری نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.

مولف کتاب حقوق کار که ظرف مدت کوتاهی به چاپ ششم رسید بازنگری دولت در حوزه روابط کار را بسیار ضروری دانست و از زمزمه های تغییر قانون کار در دولت های پیشین و نبود عزم واراده برای آن انتقاد کرد.

کارشناس عالی روابط کار و منابع انسانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر پیشنهاد برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود شرایط کسب و کارها عنوان کرد: در گام اول باید مساله اقتصاد را یکبار برای همیشه حل کنیم چرا که تا زمانی که مشکلات اقتصادی را داریم ناترازی های بودجه – نوسانات نرخ ارز و محدودیت های ارتباط با جهان خارخ را داریم مراکز کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد.

کارشناس عالی مدیریت منابع انسانی و روابط کار در رادیو اقتصاد عنوان کرد مراکز کسب و کار ما باید بتوانند با تسهیلات اقتصادی چرخه تولید و ارائه خدمات خود را به جلو برده و کسب و کار خود را توسعه دهند تا نیروی انسانی هم راضی باشد  چرا که نیروی انسانی جبران تورم های پیاپی کالاها را از کارفرما طلب می کند و کارفرمایان حاشیه سود خود را تحت تاثیر این درخواست ها تحت الشعاع می دانند.

استاد کالج بین المللی تفلیس گرجستان عزم جدی دولت برای خروج از بحران اقتصادی و سروسامان دادن به قانون کار و مسائل روابط کار را ضرورت این مقطع زمانی دانست.