۱۵ فروردین استاد سعید ناصری در پاسخ به ابهامات جامعه کارگری و کارفرمایی در خصوص سقف پرداخت حقوق: مطابق قانون کار ، تعیین سقف حقوق برای کارگران مشمول قانون کار در صلاحیت وزارت کار و شورای عالی کار نیست و موضع اعلامی مبنی بر سقف ۷ برابر حداقل حقوق پایه مربوط به مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی است
با توجه به ابهامات و سئوالات بسیار جامعه کارگری و کارفرمایی کشور در خصوص تعیین سقف حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در بخشنامه مزد شورای عالی کار استاد سعید ناصری مولف کتاب حقوق کار در این زمینه اظهار نظر نمود تا نگرانی های کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار برطرف گردد.
عضو شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری در دهه ۸۰ اعلام نمود شورای عالی کار و مقام وزارت یا معاونین وی صلاحیت قانونی تعیین سقف مزد برای کارگران مشمول قانون کار را نداشته و مورد اعلامی در بخشنامه مزد صرفا مربوط به سقف مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی است.
استاد حقوق کار دانشگاه با تاکید بر رعایت قانون توسط کلیه افراد از مقام وزارت کار گرفته تا معاونین و روسای ادارات کار و کارفرمایان و کارگران در خصوص تعیین مزد در سال جاری عنوان کرد متاسفانه طبق روال سال های قبل شورای عالی کار بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای ۱ و ۲ آن مسیر غیر قانونی چانه زنی را سرلوحه خود قرار داد و افزایشات را بر اساس این بدعت نامفهوم بازاری استوار نمود ضمنا افزایش ۳۵ درصدی ابلاغی فقط عده بسیار قلیلی که اولین سال کار خود را می گذرانند شامل می شود و اکثریت جامعه کارگری به دلیل بهره مندی پایه سنوات از سال دوم اشتغال ببعد مشمول ۲۲ درصد افزایش و مبلغ ثابت ابلاغی خواهند بود.
استاد ناصری در خصوص امضاء نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگران اعلام کرد این عمل نمایندگان کارگری واکنش به امضاء بخشنامه سال قبل با تعیین درصد بسیار پایین افزایش مزد و فشار جامعه کارگری ارزیابی نمود و البته اخراج یکی از نمایندگان کارگری از جلسات شورا را هم بی تاثیر ندانست.
استاد مقاطع تخصصی MBA – DBA – POST DBA در دانشگاههای تهران – علامه طباطبایی و تربیت مدرس تعیین مزد عادلانه را زمینه ساز کرامت کارگران – بهبود وضعیت معیشت و بالا رفتن رضایت مندی از کار در مراکز کسب و کار دانست که مهمترین عوامل کارایی و بهره وری و تلاش در جهت رونق تولید و ارائه خدمات مطلوب در جامعه است.
مشاور منابع انسانی و روابط کار در بزرگترین هلدینگ های کشور پرداخت مزد بر اساس شایستگی و ارزش آورده کارکنان را مهمترین معیار تعیین نظام پرداخت در سازمانهای آینده نگر و دانش محور دانست و پرداخت های حداقلی را زمینه ساز نرخ خروج بالای کارکنان و مهاجرت یا تغییر شغل بر مبنای میزان درآمد بالاتر دانست.
کارشناس عالی روابط کار و منابع انسانی در رادیو اقتصاد اظهار نمود یکی از مهم ترین دغدغه های کارفرمایان سطح ماندگاری پایین کارکنان و ارسال رزومه به شرکت های رقیب است که مهم ترین علت آن مسائل مالی و دریافتی نیروی انسانی است که در سالهای اخیر بدلیل تورم افسارگسیخته به مهم ترین مساله نیروی انسانی و مهمترین دغدغه کارفرمایان تبدیل شده و توصیه کرد کارفرمایان با بازنگری در نظام مزد و جبران خدمت بر اساس ارزش آورده نیروی انسانی در حفظ و نگهداشت کارکنان بصورت جدی اهتمام ورزند.
وی با هشدار جدی به کارفرمایان در خصوص اصلاح و بازنگری در زیرساخت های روابط کار و به ویژه نظام مزد عنوان نمود امروزه شاهد تعیین دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای مشاغل سطح پایین در پیمانکاران شهرداری و یا تولید محتوا یا فعالیت چند ساعته در پلتفورم های شبکه های اجتماعی با درآمد بالای ۱۵ میلیون تومان برای چند ساعت کار در روز آنهم بصورت دورکار هستیم! با این اوصاف چگونه انتظار دارید یک فرد با ۸ ساعت کار در روز با ۱۱ میلیون تومان زندگی خود را اداره کند!!!
استاد ناصری علت اصلی بسیاری از معضلات حوزه منابع انسانی و روابط کار در اکثر مراکز کسب و کار را ناشی از حس کفایت کارفرمایان – اعتماد بیجا به افراد غیر متخصص – انتخاب مدیران ناآگاه – عدم ممیزی در روشها و فرایندها – فقدان کمیته های قانونی – کپی برداری از دیگر صنایع یا کارفرمایان در تعیین روشها و رویه ها – بروز نبودن موارد قانونی در حوزه روابط کار – بی توجهی به آموزش های عمومی و تخصصی برشمرد.
نظری وجود ندارد